العب للاستماع إلى الراديو
إذا كانت الانتخابات البرلمانية الجزائرية، المقررة في 12 يونيو/حزيران الجاري، لم تكشف بعد أن أبرز الفائزين فيها، لكن ليس من الصعب معرفة أكبر الخاسرين في هذا الاقتراع.
فالحراك الشعبي، الذي أسقط الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، غيّر الكثير من شروط التنافس السياسي، التي شابتها تهم التزوير، وتدخل المال الفاسد لشراء الأصوات، وترتيب المرشحين في القوائم الانتخابية.
فالزج بعدد من رموز الفساد السياسي والمالي في السجون، وتشديد شروط الترشح لمن تحوم حولهم شبهات الفساد، لن تخدم مصالح عدة أطراف كانت مستفيدة من الوضع السابق.
