بين الانخفاض والتحسن الطفيف.. مسيرة مترنحة لليرة السورية

رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على قيمتها خلال اليومين الماضيين، إلا أن الليرة السورية تواجه منذ شهور تراجعا لافتا.

وفقدت الليرة السورية خلال الأشهر الأخيرة نحو 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، وسط عجز يبديه النظام في إدارة تحركات الأسعار.

ولم يقف عجز النظام عن إعادة الليرة إلى سعر صرفها السابق، بل إنه كذلك يواجه عدم قدرة عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها البلاد.

وانخفضت قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها، في يوليو/ تموز الماضي، مسجلة رقما قياسيا جديدا حيث تجاوزت 13 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وحدث تحسن طفيف قبل يومين، ليبلغ سعر صرف العملة السورية حسب موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي، نحو 12 ألفا للدولار الواحد.

إلا أن المراقبين الاقتصاديين يجمعون على أن هذا التحسن مؤقت، وستعود الليرة للانخفاض مجدداً كما حدث في مرات عديدة بالسابق.

ومنذ نهاية 2022، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، ما دفع البنك المركزي للنظام السوري بدءا من فبراير/ شباط الماضي، إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.

وتتخذ دول عملية تعويم لسعر الصرف، لتتساوى مع أسعار السوق السوداء في محاولة للقضاء عليها (السوق السوداء)، لكنه خيار يحتمل الفشل كذلك.

ومع انخفاض قيمة الليرة، انخفضت قيمة معدل الأجور في مناطق النظام لتصل إلى 8 دولارات شهريا، من متوسط 14 دولارا سابقا، فيما ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار.

وتسبب عدم قيام حكومة النظام بأية زيادة على الأجور، بآلاف الاستقالات وتسرّب كبير من العمل في القطاع العام، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادّة، تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 بالمئة، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.