العب للاستماع إلى الراديو
أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويبدو أن الملف السوري مطروح بقوة للنقاش على طاولة الاجتماع، وسط ترقّب أوروبي واسع لما قد تسفر عنه المداولات بشأن الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتهي فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في الأول من حزيران المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطّلعة، تجري مناقشات جدية في بروكسل حول إمكانية عدم تجديد عدد من العقوبات، وسط توقعات بأن يُعلن القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع اليوم.
عقوبات مرشحة للإلغاء
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها:
حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا.
القيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سوريا المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
