العب للاستماع إلى الراديو
أكَّدَ مديرُ العلاقاتِ العامّةِ في الهيئةِ العامّةِ للمنافذِ البرّيّةِ والبحريّةِ مازنُ علوشٍ، يومَ السَّبتِ الخامسِ عشرَ من تشرينَ الثانيَّ، أنَّ رسومَ موادِّ البناءِ من الإسمنتِ والحديدِ ما تزالُ على سعرِها السّابقِ دونَ أيِّ تعديلٍ أو تغييرٍ.
وأشارَ علوشٌ في منشورٍ عبرَ صفحتِهِ على فيسبوكَ إلى أنَّ الشائعاتِ المتداوَلةَ حولَ رفعِ هذهِ الرسومِ أو تعديلِها لا أساسَ لها من الصحّةِ.
ونفَى كذلكَ ما يُشاعُ حولَ فرضِ رسومٍ جمركيّةٍ على نقلِ الأغنامِ أو أيِّ منتجاتٍ أخرى بينَ المناطقِ الخاضعةِ لإدارةِ الحكومةِ السوريّةِ، داعيًا إلى استقاءِ المعلوماتِ من مصادرِها الرسميّةِ وعدمِ الانجرارِ وراءَ الشائعاتِ.
وكانت صفحاتٌ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ قد تداولت أنباءً عن ارتفاعِ رسومِ جمركةِ الإسمنتِ من مئتي دولارٍ إلى خمسمئةِ دولارٍ أمريكيٍّ.
كما بحثَ رئيسُ الهيئةِ العامّةِ للمنافذِ البرّيّةِ والبحريّةِ قتيبةُ بدوي، برفقةِ معاونِهِ للشؤونِ الجمركيّةِ خالدِ البرّادِ، مع وزيرِ العدلِ مظهرِ الويسِ في تشرينَ الأوّلِ الماضي، معالجةَ القضايا الجمركيّةِ القديمةِ، وإعادةَ تفعيلِ المحكمةِ الجمركيّةِ.
وأوضحتِ الهيئةُ حينها أنَّها درست هذهِ القضايا وعالجتْها بما يضمنُ إغلاقًا قانونيًّا منسَّقًا مع وزارةِ العدلِ، وتحقيقَ العدالةِ وحمايةَ المالِ العامِّ، إلى جانبِ مناقشةِ آليّاتٍ جديدةٍ لتبادلِ البياناتِ والمعلوماتِ القانونيّةِ بينَ الطرفينِ.
#الأخبار #سوريا #الأسعار #المنافذ_البرية_والبحرية #الإسمنت #الحديد #الشائعات #الرسوم_الجمركية #وزارة_العدل
