أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعّالة تشكل ركناً أساسياً في سوريا الجديدة، دولة القانون والمواطنة والعدالة، مشدداً على أن الشعب السوري سيتجاوز مرحلة البناء كما تجاوز مرحلة إسقاط الظلم.
وأوضح الويس في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” أن أولويات عمل الوزارة تتركز على تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير على القاضي، بما يوفر بيئة قانونية سليمة تساعده على إصدار أحكامه وفق قناعته القانونية.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح تشمل مكافحة الفساد واستئصاله من القطاع العدلي، إضافة إلى مراجعة التشريعات والإجراءات بهدف تبسيط العمل القضائي وتحقيق “العدالة الناجزة” التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
كما شدد على أهمية العدالة الانتقالية في ظل الانتهاكات الواسعة التي شهدتها السنوات الماضية، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة لمعالجة ملفات واسعة تضم أحكام الإعدام والسجن والمصادرات ومنع السفر وغيرها مما وُصف بـ”الترسانة التعسفية”.
وأضاف الويس أن العمل جارٍ على إعادة بناء دولة المواطنة التي يعيش فيها الناس بكرامة ومساواة، مؤكداً أن ذلك أسهم في تعزيز الاستقرار وجعل الدولة الحامي الرئيسي للسلم الأهلي بالتعاون مع النخب والمجتمع المدني.
كما لفت إلى أن سياسة النظام السابق كانت تدفع الموظفين، بشكل غير مباشر، نحو الفساد، موضحاً أن الوزارة تسعى اليوم إلى إعادة الاعتبار للموظف وتمكينه من أداء دوره الصحيح.
وأكد أهمية مواكبة التحولات العالمية في مجالات الرقمنة وتسريع الإجراءات بما يضمن الشفافية وثقة الجمهور، مشيراً إلى أن الجهاز القضائي سيكون على مستوى تطلعات السوريين، حامياً للحقوق وضامناً للحريات.
وختم وزير العدل برسالة طمأنة للسوريين قائلاً: “كما انتصرنا في معركة إسقاط الظلم والبغي، سننتصر في معركة البناء وبناء دولة القانون والمواطنة والمساواة”.
#سوريا #وزارة_العدل #مظهر_الويس #العدالة_الانتقالية #إصلاح_القضاء #دولة_القانون
