العب للاستماع إلى الراديو
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، وليس على الجباية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى دورها الطبيعي في دعم الاقتصاد.
وأوضح برنية أن النظام الضريبي الجديد صمم ليكون داعما للنمو، ويتضمن إعفاءات وحوافز تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات، مؤكدا أن الدولة شريك للقطاع الخاص وليست منافسة له.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات للمصانع المتضررة أو المدمرة لإعادة تأهيلها وتشغيلها، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.
ولفت إلى التعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والهيئات المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل، إضافة إلى مراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية بما يحمي الصناعة الوطنية.
#سوريا #الصناعة_الوطنية #الاقتصاد #وزارة_المالية #القطاع_الخاص
