العب للاستماع إلى الراديو
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الخميس 18 كانون الأول، المرسوم رقم (280) لعام 2025، القاضي بإحداث إدارة رقابية مستقلة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحت اسم “إدارة التفتيش”، تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز الرقابة على عمل الجهات التابعة للهيئة، وحماية المال العام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك وفق أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.
وبحسب المرسوم، تتولى إدارة التفتيش جملة من المهام، أبرزها الرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، والتحقيق في المخالفات والانحرافات الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط، إضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط التفتيش الدورية وتقييم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة.
كما تشمل مهام الإدارة الرقابة المالية على أعمال الهيئة، من خلال تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود والمناقصات، وكشف حالات الهدر وسوء استخدام المال العام، والتحقق من سلامة القيود والسجلات المالية، إلى جانب دراسة الشكاوى المحالة إليها عبر رئيس الهيئة.
ونصّ المرسوم على أن يُعيَّن مدير إدارة التفتيش بقرار من رئيس الهيئة، ويتمتع باستقلال كامل في ممارسة مهامه، مع إمكانية تعيين معاون أو أكثر بقرار مماثل، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم بقرار من رئيس الهيئة، ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ نشره.
#سوريا #مراسيم_رئاسية #الهيئة_العامة_للمنافذ_والجمارك #إدارة_التفتيش #المال_العام
