كندا تعلن تخفيفا كبيرا للعقوبات الاقتصادية على سوريا

أعلنت كندا تخفيفاً كبيراً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد تعديل لوائح “التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا” التي كانت مطبقة منذ عام 2011.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان رسمي إن التعديلات الجديدة تشمل تخفيف القيود على عمليات الاستيراد والتصدير، والأنشطة الاستثمارية، والخدمات المالية، إضافة إلى المعاملات المرتبطة بقطاع النفط ومراقبة الاتصالات.

وبحسب القرار، أزالت كندا 24 كياناً وفرداً واحداً من قائمة العقوبات بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين التعاملات مع المؤسسات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري.

وفي المقابل، أدرجت أوتاوا معيارين جديدين يسمحان بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أو التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

وفرضت السلطات الكندية بالفعل عقوبات جديدة على ستة أشخاص، أربعة منهم على خلفية تورطهم في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري في آذار 2025، فيما فُرضت العقوبات على شخصين آخرين بسبب مسؤوليات تتعلق بتمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية للنظام المخلوع.