العب للاستماع إلى الراديو
أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن الحقوق الكردية مصانة بالدستور، وأن وحدة سوريا وسيادة القانون تشكلان الأساس الحقيقي للاستقرار والتنمية في البلاد، مشدداً على أن المظالم التي وقعت خلال عقود حكم النظام البائد طالت جميع السوريين دون استثناء.
وفي مقابلة مع قناة شمس، أوضح الشرع أن مرحلة ما بعد التحرير تمثل بداية جديدة تقوم على المواطنة المتساوية وبناء مؤسسات الدولة، بما يضمن الحقوق الدستورية لكل المكونات، ويحفظ وحدة الأراضي السورية ويعزز الاستقرار.
وأشار إلى أن المكون الكردي كان شريكاً في الثورة السورية، وأن حقوقه لا تحتاج إلى قتال أو إراقة دماء، لأنها مكفولة دستورياً، مؤكداً أن المشاركة في مؤسسات الدولة تقوم على الكفاءة لا على المحاصصة أو السلاح.
وحول ما جرى في مدينة حلب وحي الشيخ مقصود، بين الشرع أن ما حدث كان إنفاذاً للقانون وحفاظاً على الأمن والاستقرار، مع مراعاة البعد الإنساني وتأمين ممرات آمنة للمدنيين وتنفيذ العملية بأقل كلفة ممكنة.
كما شدد على أن اتفاق العاشر من آذار مع تنظيم ب ك ك الإرهابي نص بوضوح على حفظ الحقوق الدستورية للمكون الكردي، وبسط سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية، وقطع الارتباطات الخارجية، مؤكداً التزام الدولة بالاتفاق ودعوتها إلى تنفيذه بما يخدم مصلحة جميع السوريين.
وختم الرئيس الشرع بالتأكيد أن الدولة السورية ماضية في بناء دولة قوية عادلة، تحمي المدنيين، وتحاسب أي تجاوزات وفق القانون، وتفتح صفحة جديدة من السلام والتنمية بعد سنوات طويلة من المعاناة.
#سوريا #الحقوق_الكردية #وحدة_سوريا #سيادة_القانون #حلب #الدولة_السورية
