العب للاستماع إلى الراديو
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع العام بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام والمشترك، بما في ذلك المؤقتين والمياومين والعاملين بدوام جزئي، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أيار القادم.
كما نصّ المرسوم على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة سورية شهرياً، مع استمرار احتساب التعويضات على أساس الرواتب السابقة.
وفي سياق متصل، أصدر الشرع المرسوم رقم (68) الذي يتضمن زيادات نوعية للعاملين في عدد من الجهات العامة، من بينها وزارة الصحة ووزارة التربية ومصرف سوريا المركزي، مع تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية.
كذلك صدر المرسوم رقم (69) الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت المتضررة من الحرب، حيث تتراوح نسب الإعفاء بين 50% و100% بحسب حجم الضرر، ولمدد تصل إلى أربع سنوات للقطاعين الصناعي والسياحي.
وأكد الرئيس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطن من تحقيق الاكتفاء الذاتي والعيش بكرامة، مشيراً إلى أن نسب زيادة الأجور وصلت مع التحسينات الأخيرة إلى مستويات كبيرة مقارنة بالمراحل السابقة.
