العب للاستماع إلى الراديو
قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع (ب ك ك الإرهابي) أحمد الهلالي إن رفض تسليم القصر العدلي في الحسكة ومنع عودة القضاة إلى عملهم تم دون أي مسوغ، واصفا ذلك بالتصعيد غير المبرر.
وأوضح الهلالي أن محاولات بعض الشخصيات الحقوقية ضمن الإدارة الذاتية لحل الإشكال لم تحقق نتائج، في ظل استمرار التعطيل، مشددا على أن وزارة العدل مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على كامل الجغرافيا السورية، وأن الأساس هو قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.
وجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق كانون الثاني الذي ينص على تسلم الحكومة للمباني ودمج مؤسسات (ب ك ك الإرهابي) ضمن مؤسسات الدولة.
