العب للاستماع إلى الراديو
أكد السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز أن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي أصبح أولوية المرحلة الحالية بالنسبة للحكومة السورية.
وجاءت تصريحات يلماز الثلاثاء عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة التي استضافتها دمشق، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين من عدة دول.
وأوضح السفير التركي أن التحديات الأمنية والعقوبات كانت أبرز العقبات التي واجهت سوريا خلال الفترة الماضية، إلا أن التطورات الأخيرة أسهمت في الحد من المشكلات الأمنية، ما دفع بالقضايا الاقتصادية إلى صدارة الاهتمام.
وأضاف أن الإدارة السورية تعتبر التعافي الاقتصادي هدفاً رئيسياً في المرحلة الراهنة، مع تسارع الجهود الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
وأشار يلماز إلى أن مجالس الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والدول الأخرى، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال التركي السوري كان أول مجلس أعمال يتم تأسيسه في سوريا، وأن عدد المجالس العاملة حالياً يقترب من عشرين مجلساً تم جمعها ضمن إطار مؤسسي موحد.
وأكد أن سوريا لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالطاقة والبنية التحتية والبطالة ونقص الكوادر المؤهلة، مشدداً على أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب قطاعاً خاصاً قوياً ونظاماً مالياً فاعلاً.
