العب للاستماع إلى الراديو
أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الجمعة 19 حزيران، أن المطالبات الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين تمثل حقاً مشروعاً للضحايا وذويهم، وتعكس تطلع المجتمع إلى العدالة وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى أن تحقيق هذا المطلب يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الضحايا وسيادة القانون، بعيداً عن أي إجراءات انتقامية أو أحكام جماعية.
وشدد مصطفى على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يعد من الركائز الأساسية لعمل الهيئة، وأن المساءلة تستند إلى الأدلة والوقائع والمسؤولية القانونية الفردية، لا إلى النفوذ أو الانتماء، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توثيق الانتهاكات وبناء الملفات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.
