العب للاستماع إلى الراديو
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الاثنين 22 حزيران، أن الزيادات الحالية على الأجور والرواتب في سوريا تعد إجراءات مؤقتة ومرحلية وليست الصيغة النهائية المعتمدة، موضحاً أنها تأتي ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى منظومة أجور أكثر عدالة وشمولاً.
وقال برنية في تصريح خاص للإخبارية إن الحكومة نفذت زيادة عامة بنسبة 200 بالمئة لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين، وهي الأكبر مقارنة بالزيادات التي أقرت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العاملين والمتقاعدين استفادوا من الزيادة بالنسبة نفسها.
وأوضح أن المرحلة التالية تتضمن زيادات نوعية متدرجة ستطبق على القطاعات المختلفة تباعاً وفق أهميتها النسبية وتوفر الموارد المالية، وليس بشكل شامل دفعة واحدة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للعاملين، إلى جانب تمكين المؤسسات العامة من الحفاظ على كوادرها واستقطاب الكفاءات اللازمة لتطوير الأداء والخدمات.
ولفت إلى أن الصيغة النهائية للأجور والتعويضات ستتبلور مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، والذي سيؤسس لمنظومة موحدة وشاملة وعادلة للرواتب والأجور في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد برنية أن المنظومة الجديدة ستسهم في مكافحة الترهل الإداري والفساد، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن الزيادات الحالية تمثل مرحلة انتقالية ضمن مسار الإصلاح الإداري والمالي.
