العب للاستماع إلى الراديو
أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، اليوم السبت، أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الادعاء بأنها مستمدة من وثائق أو إجراءات داخلية، يمثل مساساً بحقوق الأفراد ويعرّض القائمين على ذلك للمساءلة القانونية.
وأوضحت اللجنة، في تصريح خاص لوكالة سانا، أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها، وذلك حصراً عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها الرسمية، أو من خلال الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما يحقق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحقوق الأفراد في العدالة وحماية السمعة والخصوصية.
وشددت اللجنة على أن الملفات التي تحقق فيها لا يزال كثير منها في مراحل الدراسة والتدقيق والتحقق، وأن مجرد ورود اسم شخص أو شركة أو مؤسسة ضمن ملف قيد التحقيق لا يشكل حكماً أو إدانة أو دليلاً على ثبوت أي مخالفة أو كسب غير مشروع.
ودعت اللجنة وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين على مختلف المنصات إلى عدم نشر أو إعادة نشر معلومات أو أسماء غير صادرة عنها بصورة رسمية، محذرة من الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالأشخاص وعائلاتهم ومؤسساتهم نتيجة تداول معلومات غير مؤكدة.
وأكدت أن بعض التحقيقات قد تنتهي إلى عدم ثبوت أي شبهة، أو إلى رفع الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص، ما يجعل نشر الأسماء قبل انتهاء التحقيقات مخالفاً لمبادئ العدالة وقرينة البراءة وسلامة الإجراءات القانونية.
كما كشفت اللجنة أنها بدأت اتخاذ إجراءات لفتح تحقيق موسع لتحديد مصادر أي تسريبات محتملة لوثائق أو معلومات مرتبطة بأعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحق كل من يثبت تورطه في تسريب بيانات أو معلومات محمية بموجب القانون، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية وقانون الجريمة المعلوماتية.
وجددت اللجنة التزامها بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، مؤكدة أن الشفافية لا تتعارض مع الحفاظ على سرية التحقيقات وحماية حقوق الأفراد إلى حين صدور النتائج النهائية، معربة عن أسفها لأي ضرر معنوي أو اجتماعي أو مهني لحق بأي شخص نتيجة تداول معلومات أو أسماء غير رسمية، ومؤكدة أن تلك التسريبات لم تصدر عنها ولا تمثل نهجها القائم على احترام قرينة البراءة وخصوصية التحقيقات.
#سوريا #لجنة_مكافحة_الكسب_غير_المشروع #سيادة_القانون #الشفافية #سانا #صدى_الفرات
