العب للاستماع إلى الراديو
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أمس الاثنين، أن إنكار جرائم النظام البائد أو التشكيك بها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
وقال الوزير إن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لأبشع صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، قبل أن يستعيد حريته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لتبدأ مرحلة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الويس أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل مخالفة للإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
