العب للاستماع إلى الراديو
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد، والاستفادة منها في دعم التنمية داخل سوريا.
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب، الجمعة الثامن والعشرين من آب، إن المشاركة في المؤتمر المنعقد بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، ضمن أعمال الدورة السابعة لشبكة «GlobE»، أسهمت في تثبيت حق سوريا في استرداد أصولها والتعرف إلى الإجراءات القانونية اللازمة للبدء باستعادتها.
وأوضح الخطيب أن سوريا حصلت على دعم كبير، بمشاركة المملكة العربية السعودية، بهدف الوصول إلى الطرق القانونية التي تتيح إعادة هذه الأصول والاستفادة منها في عملية التنمية داخل البلاد.
وأشار إلى أن المشاركة في المؤتمرات الدولية تتيح لسوريا الاستفادة من تجارب دول مرت بظروف مشابهة، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات ضمن أطر قانونية ودولية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد في ملف استرداد الأصول المنهوبة.
وبيّن أن اللقاءات شملت جهات من دول مرت بتجارب مشابهة، بينها ليبيا والجزائر وماليزيا، إلى جانب دول توجد على أراضيها أموال وأصول تعود للشعب السوري، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بهدف التعرف إلى الإجراءات القانونية الصحيحة لاستعادتها.
وكشف الخطيب أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خصصت ضمن هيكليتها مكتبًا لاسترداد الأصول، موضحًا أن كوادر المكتب تخضع حاليًا للتدريب، وتمتلك قاعدة بيانات موسعة تمهيدًا للبدء بإجراءات استعادة الأصول وفق القانون الدولي.
وأضاف أن آلية العمل تتضمن زيارات لشخصيات وخبراء إلى سوريا لإجراء لقاءات تقنية وتقديم تدريبات حول كيفية استرداد الأموال المنهوبة، إلى جانب زيارات تقنية لرئيس الهيئة وفريق منها إلى عدد من الجهات المعنية بهدف إدخال هذا العمل حيز التنفيذ.
وفي ملف مكافحة الفساد، أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على أربعة ملفات رئيسة لتعزيز النزاهة والشفافية، تشمل الإصلاح التشريعي والإجرائي، والتحول الرقمي، وإصلاح سلم الرواتب والمعاشات، إضافة إلى تطوير الكادر البشري في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية أنجزت مشروعات قوانين ستُعرض على مجلس الشعب لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن عددًا من القوانين المعمول بها يعود إلى أكثر من خمسة وسبعين عامًا، ما يستدعي إصلاحًا قانونيًا وتشريعيًا.
ولفت إلى أن المؤسسات الحكومية تعمل بوتيرة سريعة على التحول الرقمي، ولا سيما في المؤسسات الخدمية، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتسريع حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وذكر الخطيب أن الهيئة المركزية رفعت في نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين تقريرًا مفصلًا إلى الرئاسة حول واقع عمل المؤسسات الحكومية، تضمن توصيات ومقترحات لتعزيز مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، وأدرجت ضمنه الملفات الأربعة الرئيسة.
وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، الجمعة، مع رئيس الوفد الفرنسي باسكال براك، على هامش أعمال الدورة السابعة لشبكة «GlobE» في مقر الأمم المتحدة بفيينا.
وبحث الجانبان آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال العمل الرقابي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول المنهوبة، إلى جانب سبل تطوير منظومة العمل الرقابي ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
#صدى_الفرات #سوريا #مكافحة_الفساد #استرداد_الأصول #الأموال_المنهوبة #الرقابة_والتفتيش #النزاهة #الشفافية #فيينا
