العب للاستماع إلى الراديو
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، يوم الإثنين العشرين من تشرين الأول، دعم دولة قطر لجميع الآليات القانونية التي من شأنها تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا وتقوية نظام المساءلة عن الجرائم المرتكبة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير القطري بوفد من الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في العاصمة الدوحة، حيث استعرض الجانبان الجهود المبذولة في ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال، بحسب ما نقلته وكالة سانا.
من جانبها، أوضحت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن اللقاء تناول جهود الهيئتين في مسار المحاسبة وتقديم الدعم للعائلات من ذوي الضحايا والمفقودين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في منتصف أيار الماضي تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة العامة للمفقودين، بهدف البحث عن المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
#قطر #سوريا #العدالة_الانتقالية #المفقودون #المساءلة #حقوق_الإنسان #الدوحة #سانا
Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and not at all seem to get something done.