العب للاستماع إلى الراديو
شهدت محافظات دير الزور والرقة ودرعا، الأحد 17 أيار، موجة احتجاجات ووقفات للفلاحين رفضاً لقرار تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي، وسط مطالبات برفع التسعيرة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي.
ففي مدينة دير الزور، احتشد عشرات المزارعين أمام مبنى المحافظة، رافعين لافتات ترفض قرار وزارة الاقتصاد والصناعة القاضي بتحديد سعر شراء طن القمح بـ46 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 340 دولاراً للطن الواحد.
وأكد المحتجون، خلال لقاء جمع وفداً منهم بمحافظ دير الزور، أن السعر المحدد لا يغطي حتى التكاليف الأساسية للإنتاج، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات والبذار والأسمدة والمبيدات الزراعية، إضافة إلى تكاليف الري والنقل وتراجع قيمة الليرة السورية.
وطالب الفلاحون برفع سعر شراء القمح إلى ما لا يقل عن 60 سنتاً للكيلوغرام الواحد، مع توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة، من بذار ومازوت وقروض زراعية، محذرين من أن استمرار سياسة التسعير الحالية يهدد مستقبل القطاع الزراعي في المنطقة.
وفي الرقة، خرج العشرات من الفلاحين في وقفة احتجاجية عند دوار النعيم، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في التسعيرة الحالية، فيما أكد ممثلون عن المحافظة أن مطالب المحتجين ستُنقل إلى الجهات المعنية في دمشق.
أما في درعا، فأصدر اتحاد الفلاحين بياناً رسمياً وصف فيه التسعيرة بأنها “غير عادلة”، مشيراً إلى أن وجود أسعار أعلى لشراء القمح في مناطق أخرى يدفع بعض المزارعين للتفكير بتهريب محاصيلهم بدلاً من تسليمها للجهات الرسمية.
