العب للاستماع إلى الراديو
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الاثنين 29 حزيران، تعميماً موجهاً إلى القضاة يتضمن ضوابط إجرائية جديدة للتعامل مع الجرائم المرتكبة في الفضاء الرقمي، بهدف تنظيم الإجراءات القضائية وضمان حسن تطبيق القانون مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح وزير العدل مظهر الويس أن هذه التعليمات تأتي انسجاماً مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتأكيداً على ضرورة عدم المساس بالحقوق الأساسية للأفراد أثناء الإجراءات القانونية.
وبموجب التعميم، تُحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية فقط في القضايا التي تتطلب تحقيقات فنية أو رقمية، مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني أو الدخول غير المشروع، أو عندما يكون الفاعل مجهول الهوية، في حين يُعتمد الادعاء المباشر أمام المحكمة في باقي القضايا، خصوصاً قضايا القدح والذم الإلكتروني عندما يكون الفاعل معروفاً، وذلك لتسريع البت في القضايا.
