العب للاستماع إلى الراديو
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، الأحد 2 آب، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات الفساد والكسب غير المشروع خلال العقود الماضية.
وأوضحت اللجنة أن الحملة تشمل مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع وغيرها من التصرفات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين، ورصد أي مؤشرات على وجود غبن جسيم أو استغلال للنفوذ أو تواطؤ أضر بحقوق الدولة.
وبيّنت أن أعمال التدقيق الأولية كشفت مؤشرات تستوجب التحقيق، من بينها عقود أُبرمت بشروط لا تحقق مصلحة الخزينة العامة، وحالات يُشتبه بعدم سداد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لسنوات طويلة دون الالتزام بالشروط التعاقدية، إضافة إلى ملفات يشتبه بوجود كسب غير مشروع أو استغلال للوظيفة والنفوذ.
