العب للاستماع إلى الراديو
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، السبت في الثامن من آب، أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية.
وقال برنية إن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مشددًا على أهمية حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يعظم الأثر التنموي ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من حزم التمويل مستقبلًا.
وبحسب وزير المالية، غطت التمويلات التنموية السابقة قطاعات حيوية، بينها:
🔹 الكهرباء: 146 مليون دولار.
🔹 الصحة: 75 مليون دولار.
🔹 المياه: 150 مليون دولار.
🔹 إدارة المالية العامة: 20 مليون دولار.
ولفت برنية إلى استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة، ليصل إجمالي المنح إلى ما يقارب مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق، الجمعة، على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقميًا.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أمانًا وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.
#صدى_الفرات
#سوريا
#الاقتصاد_السوري
#وزارة_المالية
#البنك_الدولي
#القطاع_المالي
#المنح_الدولية
