العب للاستماع إلى الراديو
أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين 10 آب ، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، المعد ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»، ليصبح قانوناً نافذاً.
ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ بعض أحكام الإدانة، وذلك عقب تأكد الأجهزة الأمنية من إنهاء تنظيم (ب ك ك الإرهابي) وجوده الفعلي وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكد لذلك في الجريدة الرسمية.
ويشمل القانون الجرائم المتعلقة بتأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له أو الترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وبموجب القانون، تؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً لمدة خمس سنوات، بينما تؤجل تلك التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات، مع استثناءات محددة بينها جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم وبعض الجرائم السابقة لتاريخ الأول من حزيران عام 2005.
