العب للاستماع إلى الراديو
ردّت وزارة العدل السورية على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة أمس الثلاثاء 11 آب ، مؤكدةً أن ما ورد في التصريح لا يعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية المتبعة، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين.
وأوضحت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن المحاكمات استندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض، مشيرةً إلى أن مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم لا تعني تجاوز الضمانات القانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.
وشددت على أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما الأساس في إدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة، بعيداً عن الانتقام أو التسييس.
