العب للاستماع إلى الراديو

الرقابة والتفتيش : رصدنا مخالفات بإنتاج النفط بينها إيقاف عمل عدد من الآبار

الرقابة والتفتيش : رصدنا مخالفات بإنتاج النفط بينها إيقاف عمل عدد من الآبار

Like
5
0
الإثنين, 24 أغسطس 2026
أخبار

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وتجاوزات في عمليات إنتاج ونقل النفط بعدد من حقول محافظة دير الزور، بينها إيقاف إنتاج عدد من الآبار، وعدم إدخال حقول ومحطات في الإنتاج رغم وجود النفط فيها.

وقال مدير إدارة النفط في الهيئة مالك حمادة، الأحد الثالث والعشرين من آب، إن الهيئة تلقت معلومات وإخبارات وشكاوى من مواطنين وأهالي حول سرقة النفط وعدم استثماره بالشكل الصحيح، ما دفعها إلى تشكيل فرق رقابية للتحقق من هذه المعلومات بالتنسيق مع وزارة الطاقة.

وأوضح حمادة أن رئيس الهيئة شكّل فريقاً ضم نحو اثنين وعشرين مفتشاً، بمشاركة رئيس فرع الهيئة في دير الزور، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، حيث أجرى الفريق جولات ميدانية على الحقول بمشاركة عدد من خبراء البترول.

وكشفت الجولات، بحسب حمادة، وجود عقود لصيانة الآبار مع شركات غير مؤهلة ولا تمتلك القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مشيراً إلى فشل إحدى الشركات في جميع الآبار التي أجرت عليها تجارب لسحب المياه الحامضية وحقنها في آبار أخرى.

كما رصدت فرق الرقابة مخالفات في عمليات نقل النفط وتجميعه بالصهاريج، تمثلت بعدم استخدام الترصيص الحقيقي، وغياب شهادات الكيل، والاعتماد على تقديرات عشوائية لحمولة الصهريج، ما ألحق أضراراً بالمال العام، في وقت تتقاضى فيه الشركات الناقلة مبالغ مالية مقابل عمليات النقل.

وأشار حمادة إلى أن اللجان حددت أضراراً أولية، وتواصل عملها لحصر حجم الضرر بشكل كامل، كما جرى تحديد المسؤوليات واستجواب القائمين على الأعمال المعنية وأخذ إفاداتهم.

وأكد أن نتائج التحقيقات أسفرت عن كف يد تسعة مسؤولين، معظمهم من مديري الحقول والعمليات، لافتاً إلى أن الملف سيُحال إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات وحصر الأضرار بشكل نهائي.

وكانت الهيئة قد كشفت السبت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة في عدد من حقول النفط بدير الزور، طالت آليات الإنتاج والنقل والمعايرة، وأعمال الصيانة والتعاقدات، إضافة إلى ثغرات في الإجراءات الرقابية.

وأظهرت التحقيقات أضراراً أولية بالمال العام تتجاوز ثمانية ملايين دولار، ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.

كما شملت التحقيقات عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، وأظهرت أضراراً بالمال العام وفروق أسعار تُقدّر بنحو عشرين مليون دولار كأرقام أولية.

#سوريا #دير_الزور #النفط #الرقابة_والتفتيش #المال_العام #وزارة_الطاقة #صدى_الفرات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.