العب للاستماع إلى الراديو
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الاحتجاجات المناهضة لنظام “الأسد”، والتي انطلقت في السابع من الشهر الجاري بدأت بسبب المخاوف من انهيار الاقتصاد، وتصاعدت لتشمل دعوات لتغيير النظام وانسحاب الميليشيات الروسية والإيرانية من سوريا والإفراج عن المعتقلين.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن التابعة للنظام اعتقلت ناشطاً بارزاً ساعد في تنظيم الاحتجاجات، ولايزال مصيره مجهولاً، وأضافت بأنه ألقي القبض على 9 أشخاص آخرين في احتجاج سلمي في الخامس عشر من الشهر الجاري، في حين اعتقل طالباً أثناء ذهابه إلى المدرسة في اليوم التالي عند إحدى نقاط التفتيش.
وأكدت مديرة أبحاث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “لين معلوف”، أن سلطات النظام تشن حملة ترهيب تنطوي على حالات إخفاء قسري واحتجاز تعسفي، في محاولة لمنع المتظاهرين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم.
ولفتت “معلوف” إلى أن رد حكومة النظام الوحشي على الاحتجاجات منذ عام 2011، أدى إلى إراقة الدماء، مشيرة إلى أن الحملة القمعية الأخيرة تؤكد أن حكومة النظام “لاتنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات“.
وأضافت أن هؤلاء المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم جنائي، ولايوجد سبب لبقائهم خلف القضبان، مطالبةً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي دون قيد أو شرط.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن مؤيدين للنظام واجهوا متظاهرين مناهضين له، ليأتي رد قوات الأمن بضرب المتظاهرين المناهضين للنظام واعتقال 9 أشخاص من المشاركين في المظاهرات.
وأكدت المنظمة بأن “هيئة التحقيق الرقمي” التابعة لها تحققت من المعلومات من مصادر عدة، ليتم تأكيد روايات الشهود بما في ذلك اعتقال متظاهرين حوالي الساعة 11 صباحاً يوم 15 حزيران الجاري.
وفي ذات السياق، أفادت شبكات محلية أنه تم ترحيل عدد من المعتقلين إلى دمشق يوم الاثنين 22 حزيران، بناءً على قرار مايسمى “اللجنة الأمنية” في السويداء، في حين أحيلت ملفات ثلاثة معتقلين فقط إلى القضاء.
