العب للاستماع إلى الراديو
أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، الخميس، أن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، لافتةً إلى أنها ستراعي التنوع في البلاد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية عن متحدث اللجنة حسن الدغيم، التي تشكلت بموجب قرار رئاسي أمس الأربعاء.
واعتبر الدغيم أن “الحوار الوطني انطلق مع سقوط النظام المجرم (الأسد)، حيث رأى جميع السوريين سواءً على مستوى اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية أو بين المكونات الشعبية نفسها، أن هذه اللقاءات لم تكن عبارةً عن تعارف، بل كانت الأرضية التي تتوج اليوم في بدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني”.
وبين أن “اللجنة بدأت أعمالها مستندةً ومستلهمةً المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية”.
واستدرك: “بالتأكيد ستكون الأعمال موزعةً على الصعد كافة، سواء التحضير أو التواصل أو زيارة المحافظات أو اللقاء بالمواطنين وأعيان ونخب السوريين والنظر في الوسائل العملية لضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية، من حيث التوزع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي”.
وأوضح أنه “عندما تنضج عملية التواصل وإعداد الأوراق الأولية للتنفيذ لا شك ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي سيلاقي فيه السوريون والسوريات الأرضية التي سينطلقون منها في بناء مستقبل بلدهم لأول مرة منذ 1950”.
وأردف قائلا: “كل سوريّة أو سوريّ وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، ولكن لا بد في وضعنا أن تراعى القدرة على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني حتى لا تظلم المضامين على حساب الشكليات”.
وتابع: “بالتالي، لا شك أن الوطنية والتأثير والتخصص والرمزية والخبرة والإفادة هي من أولويات المعايير التي ستستند إليها اللجنة التحضيرية في دعوة المواطنين إلى المؤتمر”.
وقال: “بالنسبة لمشاركة المحافظات في المؤتمر، سيتم الاجتماع بالمواطنين في كل محافظة سوريّة للوقوف على خصوصياتها، تنوعها، واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالح كل محافظة، بما ينسجم ومصلحة الوطن بشكل عام”.
وأكد على أن “اللجنة لن تسعى إلى تطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية، وهذا أمر مرفوض تماماً، لكنها ستراعي هذا التنوع، بحيث تقارب مشاركة كل محافظة صورتها العامة”.
وأضاف: “عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة.
وينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي، وفق الدغيم.
ولفت إلى أن “القضايا التي ستناقش بالمؤتمر متروكة لتبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وترتيب أوراق العمل في المؤتمر، والتي بالتأكيد ستتكشف عنها الأيام تباعاً”.