أشاد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بتوقيع الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية، معتبراً أنها تمثل محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف الإنساني الذي شغل الرأي العام، وبداية لتعزيز علاقات استراتيجية تخدم مصالح سوريا ولبنان.
وأوضح الشيباني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق جاء نتيجة تعاون مثمر مع الحكومة اللبنانية، موجهاً الشكر للرئيس اللبناني جوزيف عون، ومثمناً دعم المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية الفرنسية في إنجاح هذا المسار. كما أشاد بجهود وزير العدل مظهر الويس وفرق وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الاستخبارات لما بذلوه من عمل لإنجاز هذا الملف.
من جهته أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تتطلع إلى تعاون القضاء اللبناني لتسريع البت في ملفات الموقوفين السوريين غير المحكومين بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين جاء خلال زيارة رسمية إلى لبنان وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف تعزيز العلاقات المتوازنة القائمة على الاحترام والتعاون بين البلدين.
بدوره أوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن توقيع الاتفاقية جاء بعد أشهر من الحوار اللبناني السوري القائم على الثقة والإرادة السياسية لبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وتعزيز التعاون بينهما، مشيراً إلى أن الاتفاق تحقق بدعم من القيادتين في البلدين.
وفي السياق ذاته اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الاتفاق يشكل آلية لنقل تنفيذ العقوبات بعد صدور أحكام نهائية، بما ينسجم مع أدوات التعاون القضائي الدولي، وقد يسهم في تخفيف اكتظاظ السجون وتحسين متابعة أوضاع المحكومين، بشرط توفير ضمانات قانونية واضحة وقابلة للتحقق.
ووقّعت سوريا ولبنان الاتفاقية في العاصمة بيروت بعد سلسلة اجتماعات واتصالات بين اللجان القضائية المختصة، وتهدف بشكل رئيسي إلى نقل السجناء المحكومين من كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي لاستكمال محكومياتهم.
#سوريا #لبنان #السجناء #العلاقات_السورية_اللبنانية #صدى_الفرات