العب للاستماع إلى الراديو
أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي، السبت 8 آب، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، الذي أُعد في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب».
ويشمل المشروع أحكامًا تتعلق بجرائم تأسيس أو إدارة التنظيم، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
ويعرّف المشروع التنظيم المقصود بأنه تنظيم بي كي كي/ كي جي كي الإرهابي وكل التشكيلات المرتبطة به.
وبحسب نص المشروع، تُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالقانون لمدة خمس سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى لا تتجاوز خمسة عشر عامًا، باستثناء الحالات المحددة في المشروع.
أما الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمسة عشر عامًا أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فتُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بها لمدة عشر سنوات، وفق الشروط المنصوص عليها.
ويشترط في الحالتين تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، على أن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وينص المشروع على إلغاء قرار التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة خلال فترة التأجيل.
أما في حال انتهاء المدة المحددة من دون ارتكاب جريمة، فيصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو قرار بإسقاطها.
كما يتضمن المشروع تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكامه، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
