العب للاستماع إلى الراديو
أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، خلال لقائه وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق، الأربعاء 11 حزيران، أن العدالة الانتقالية يجب أن تسير وفق أسس قانونية واضحة، وألا تتحول إلى وسيلة للانتقام أو التسلط كما يحدث أحياناً بعد انتصار الثورات.
وأوضح الشرع أن الدولة اهتمت بهذا الملف منذ البداية، وعملت على تأسيس إطار قانوني يستند إلى معايير معترف بها محلياً ودولياً لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مشيراً إلى أن الاستعجال في بعض الإجراءات العقابية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق بدلاً من استعادتها.
وأكد أن الجرائم الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى المسؤولين عن السجون والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق السوريين، ستخضع للمحاسبة القانونية ولن يشملها أي عفو.
ولفت الشرع إلى أن إعادة بناء المؤسسات الأمنية بعد إلغاء أجهزة النظام البائد تطلبت وقتاً لإعداد القوانين وتدريب الكوادر، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تمكنت خلال الفترة الماضية من ملاحقة عدد من المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
5uz0w0